يستغرب اتحاد جمعيات العائلات البيروتية التبريرات المثارة تغطية للحملة التي استهدفت محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، ويعتبرها مزيداً من الإفتراء على شخصه المنزه عن الشبهات، وهو من ابناء بيروت الذين تعتز بأدائهم في العمل العام. ويهم الإتحاد ان يوضح الحقائق التالية:
١. ان ما أثير حول التدخل السياسي مع المحافظ لمنع ملاحقة رئيس بلدية الجيه جورج القزي، غير صحيح اطلاقاً لأن المحافظ كان قد طلب من النيابة العامة المالية ايداعه ماهية الأفعال الجرمية موضوع التحقيق لديها،جراءات اللازمة بشأن الإذن بالملاحقة لكن النيابة لم تستجب حتى تاريخه. وها ان ما يثار اليوم حول تسجيلات صوتية تحمل نعرات طائفية يؤكد خروج الملاحقة عن اختصاص النيابة العامة المالية، ليصبح من اختصاص النيابة العامة التمييزية او الإستىنافية، ويؤكد صوابية موقف المحافظ بسؤاله عن الأفعال الجرمية المنسوبة الى رئيس البلدية.
٢. ان زعم خضوع المحافظ المكاوي لضغوط سياسية لمنع الملاحقة، ينفيه موقف معالي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن التي أبلغت المحافظ خطياً موافقتها على إعطاء الإذن وفقاً للأصول، فأين الضغط السياسي لتيار المستقبل الذي تمثله الوزيرة ريا الحسن في الحكومة ؟
٣. ان الاشارة الى عدم اقالة رئيس بلدية الجيه تدل على جهل من يطلقها للقانون، لأن الإقالة لا تتم الا بعد صدور حكم قضائي مبرم، وحتى كف اليد المؤقت لا يصدر عن المحافظ الا بعد صدور قرار ظني بإدانته.
٤. اما بشأن بلدية شحيم، فان ما أثير فيه دلالة علنية بتبني فريق سياسي للأزمة في البلدية، ولم يتبين وجود اي علاقة او تدبير او قرار للمحافظ بكل ما يحصل فيها.
ان إتحاد جمعيات العائلات البيروتية يربأ بالجميع إبعاد نار السياسة عن الإدارة والكف عن الإساءة الى رموزها الأكفاء الشرفاء، لأن كل ما جرى بات مكشوفاً تمامأ امام الرأي uالعام.
رئيس الاتحاد
محمد عفيف يموت