أكد رئيس اتحاد العائلات البيروتية الدكتور فوزي زيدان أنّ «الاتحاد يؤمن بأنّ التواصل والتنسيق بين رئيسي السلطتين التقريرية والتنفيذية في بلدية بيروت مهما، إذ يساهمان في تقديم أفضل الخدمات للعاصمة وأهلها، بينما التباعد والخلاف بينهما يؤدي إلى تجميد الملفات الحيوية»، مشيراً الى «اننا في الهيئة الإدارية نحترم موقع كل منهما وحدود صلاحياته، وهذا التكامل يعود بالخير على العاصمة وأهلها والمقيمين فيها».
كلام زيدان جاء خلال اللقاء المفتوح الذي نظّمه اتحاد جمعيات العائلات البيروتية في مقره بشارع مار الياس مع محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، وتناول شؤون العاصمة وإنماءها، لاسيما المشاريع الإدارية والإنمائية، التي نُفّذت خلال مدة ولايته، الى جانب المشاريع المرتقب تنفيذها.
حضر اللقاء ممثل الرئيس سعد الحريري النائب عمار حوري، النائب السابق محمد الأمين عيتاني، ممثل الأمين العام لـ»تيار المستقبل» أحمد الحريري عدنان فاكهاني، أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد وفاعليات سياسية ودينية وعدد من مخاتير بيروت.
بداية، ألقى رئيس اتحاد العائلات البيروتية الدكتور فوزي زيدان كلمة شكر خلالها محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب على تلبيته لدعوة الاتحاد لوضع الحاضرين في صورة المشاريع الإدارية والإنمائية التي نُفّذت في عهده والمشاريع المخطّط لها والمرتقب تنفيذها، مشيراً الى أنه كانت للهيئة الإدارية للاتحاد لقاءات عمل مع شبيب، وكانت تجد لديه الإلمام بقضايا العاصمة وحاجاتها والاندفاع في خدمتها.
وأضاف: «لقد كان لنا لقاء مع رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت الدكتور بلال حمد تداولنا خلاله ببعض القضايا المهمة التي تعانيها العاصمة، وكانت جعبته زاخرة بالمشاريع التي نُفّذت، والتي ما زالت بانتظار إبداء رأيكم فيها وموافقتكم عليها»، موجِزاً أهم القضايا التي عُرِضت عليه وهي إعادة النظر في جدول تخمينات المناطق وصولاً إلى خفض الرسوم البلدية، واستملاك عقارات من أجل إقامة مرائب عمومية واستعجال إقامة مرائب في العقارات التي استملكتها البلدية في الأشهر الماضية، وإقامة مرائب تحت الحدائق العامة المنتشرة في الأحياء، واستملاك بعض الأبنية الأثرية اللائقة وتحويلها إلى نوادٍ فنية وثقافية».
وطرح زيدان تساؤلات حول آخر مستجدات خطة النقل العام خصوصاً بعدما تخطّت الدراسة الموضوعة لها من أحد مكاتب الهندسة العريقة حاجز ديوان المحاسبة؟ وأين أصبحت الأعمال في المركز البلدي الموحّد ومتحف ذاكرة بيروت وحرش بيروت؟، وماذا عن الملعب البلدي؟ ومتى ستنتهي العوائق أمام استملاك أحد العقارات في وسط بيروت من أجل إقامة المركز الثقافي العماني عليه؟ وماذا عن النفايات والكهرباء الضروريان للعاصمة؟.
بدوره، تحدّث محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، فأكد أن «خلال السنة ونصف السنة الماضية جرى بناء حد لا بأس به من الثقة بين السلطة التنفيذية ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، ونحن اليوم فريق عمل على درجة متزايدة من الاتفاق والتنسيق تحت سقف القانون، وعندما تكون الأمور بالاتجاه الصحيح والإيجابي، وإن لم تصل بعد الى الحد الذي نطمح إليه، لكنني أراهن على أنه بالاتجاه الصحيح»، لافتاً الى أنّ «المجلس البلدي لبلدية بيروت يضم نخبة من الكفاءات من أبناء العاصمة الذين يغارون على العاصمة ويحبوها، وأحيانا يحصل خلاف على الأولويات يمكن أن نسميه تنافسا على الصالح العام».
وذكر أن «هناك توجّها جديدا تشهده بلدية بيروت، إذ بدأنا بتخصيص يوم الجمعة للمواطنين من أجل السماح لهم بالمراجعة، فهذه الخطوة تتيح المجال للاستماع الى هموم المواطن ومعالجتها، وهذا ما أدى بنا إلى اتخاذ هذه الخطوة التي تحمي المواطن من الابتزاز والمماطلة لان هذه الخطوة تجعله قادر على التواصل مع رأس الهرم الاداري»، لافتا الى ان «هناك ورشة لتحديث إدارة بلدية بيروت وتطويرها على مستويات عدة لمواكبة العصر، فإحدى دوائر البلدية تعاني من وضع مزر في الملفات والأماكن والأبنية، وهذا أمر غير مقبول، وهناك خطوات عدة متعلقة بأرشفة ملفات بلدية بيروت وتتعلق بالسجلات الورقية، التي تشكل خطورة على حقوق الناس».
وأشار إلى أن «العنصر البشري يعزّز قدرة البلدية على العمل بفعالية لتحقيق المشاريع، وهناك مطالب مزمنة وشكاوى تتعلق بحقوقهم، أولها حق التقاعد الذي أُقرَّ عام 1994، حيث صدر نظام التقاعد في بلدية بيروت، ولم يُطبّق حتى اتخذنا القرار بالمباشرة فورا بتطبيق هذا النظام مع كل المعوقات التي وضعت في الطريق».
وعن ازدحام السير، قال: «ليست للمدينة دراسة استراتيجية، فلا بد من وضع خطة تتضمن إعادة النظر لأي مدينة بتنظيمها المدني، وهذا أمر غير موجود، ولقد وضعنا دراسة لبيروت يتم بحثها مع الاتحاد الأوروبي لتقديم هبة في هذا الإطار»، مشيراً الى أن هناك «تلزيم دراسة لشركة تيم، لكن علينا ألا ننتظر الدراسات لأن هناك بديهيات، ولقد تم التواصل مع المديرية العامة للنقل ومع لجنة الأشغال النيابية للبحث في الأفكار الجاهزة للتنفيذ».
وذكر أنّه «سبق وأقرت خطة لتأمين 250 باصا لبيروت الكبرى وخارجها، ولم يتم شراء الباصات. وهناك خطة تتعلق بخطوط النقل العام لبيروت ومواقع محطات الأوتوبيس محددة على الخريطة، وسيتم العمل بتنفيذها، تزامنا مع المباشرة بتأمين الباصات من دون انفاق أي ليرة من المال العام».
وتحدّث عن «التوصية التي صدرت عن لجنة الأشغال والتي تتعلق بإعادة العمل بشرطة البلدية»، وإنّ وزير الداخلية اتخذ قرارا بانتداب أحد ضباط قوى الأمن الداخلي ليكون قائدا لجهاز شرطة بلدية بيروت»، مشيراً إلى أن «شرطة بلدية بيروت موجودة في البلدية ولم تلغ، فهناك ملاك يتسع لـ 600 عنصر وتجهيزات، ويمكنها أن تكون عنصرا رديفا لقوى الأمن الداخلي تملأ الفراغ معه بشكل يسمح بتطبيق قانون السير بنسبة أعلى».
وحول فرص العمل، لفت شبيب الى أن «بلدية بيروت دفعت عام 2015 للمتعهّدين تلزيما لتأمين اليد العاملة للبلدية لملء الفراغ أو الشغور في ملاكاتها، ويحصل ملء الشغور عن طريق تلزيم متعهّدين يقدّمون يدا عاملة، وبنتيجة ذلك، المتعهد يربح فهو يدفع لليد العاملة أجورها اليومية، وفي الوقت ذاته يتقاضى الربح، واليد العاملة بغالبيتها غير لبنانية».
ورأى محافظ مدينة بيروت أنّ «هناك تراجعا في رخص البناء الامر الذي يعني ان مداخيل البلدية تراجعت، وهذه مشكلة أساسية علينا أن نفكر بها»، متسائلاً: «هل سيبقى الإنفاق الذي ليس في محله على الوتيرة المتصاعدة ذاتها؟».
ثم تتطرّق إلى «الشكاوى من القيمة التأجيرية»، حيث ذكر أنّ «معالجة هذه الملفات تكون عن طريق توظيف أجراء لدى البلدية للقيام بهذه المهن الفنية والاستغناء عن هذا التلزيم. وبذلك، نكون قد حققنا وفرا في تأمين اليد العاملة وبتلزيم هذه الملفات في الوقت نفسه، نكون قد أمنا فرص عمل لأبناء بيروت وحققنا نسبة أعلى من الشفافية وترشيد الإنفاق».
وصولا الى موضوع النفايات، حيث تمنّى أنْ يصل العمل الذي جرى الاتفاق عليه في مجلس الوزراء الى خواتيمه، لافتاً إلى «أنّنا معنيون بالحل الدائم كبلدية، ونعمل مع الوزير المشنوق على إيجاد الطريقة الأفضل من الناحية التقنية والأكثر تطورا والموجودة في العالم لفرز ومعالجة نفايات بيروت»، وعن الكهرباء، وأشار الى «أهمية تأمين هذه الطاقة 24 ساعة من دون انقطاع بانتظار الحلول من وزارة الطاقة وتأمين البواخر والمولدات».
وتحدّث عن الهبة المقدّمة من سلطنة عمان منذ عام 2007، وهي مجمّدة في مصرف لبنان بانتظار تأمين الأرض التي سيبنى عليها هذا المركز الثقافي العماني، بعد ان حصل التباس بين البلدية وشركة سوليدير حول من سيؤمن الأرض، فهذا الموضوع وضع على السكة الصحيحة»، معلناً عن»هبة مقدمة من دولة الكويت لإنشاء متحف لبنان التاريخي».
واعتبر حرش بيروت يماثل الأحراج الموجودة في العالم، فهو مفتوح أمام المواطنين مرّة في الأسبوع للاستمتاع بطبيعته الخضراء وأجوائه الهادئة»، كاشفاً عن «مشروع الحديقة النباتية التي ستقام من خلال اتفاقية بين بلديتي بيروت وجنيف».
ثم فتح المجال أمام الحضور لطرح الاسئلة على شبيب، والتي رد عليها شبيب وتركّزت حول المشاكل التي يواجهها أبناء العاصمة بيروت وبعض التجاوزات التي تحصل، وطالبت المداخلات بـ «وضع حد لأصحاب الدراجات النارية الذين لا يلتزمون بإشارات المرور، فضلا عن تجاوزات أصحاب المطاعم والمحال من خلال التعديات على الأرصفة»، كما طالبوا بـ «نزع اللافتات المرفوعة، إضافة إلى المطالبة برش المبيدات وتوفير عناصر الحرس ليلا وإعادة النظر بالرسوم البلدية، وتحسين الانارة في العديد من شوارع العاصمة».