الهدف من مشروع قانون اللامركزية الإدارية المطروح للنقاش تأمين مجلس بلديتهم المنتخب مسلوب الصلاحيات، لاعتبارات بعيدة من العمل البلدي. وقسّم المشروع العاصمة إلى دوائر يطغى عليها الطابع الطائفي، وتتساوى في التمثيل على رغم الفوارق الكبيرة في عدد الأهالي المسجلين في سجلات قيد الناخبين بين دائرة وأخرى، في حين راعى العدد في الإنماء المتوازن، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإعطاء المجالس البلدية صلاحيات واسعة واستقلال إداري ومالي، وإشراك الهيئات المنتخبة في اتخاذ القرارات بعيداً من الارتهان للسلطات السياسية، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل مصالح المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم لدى الدوائر الرسمية والإدارات البلدية. وما أثار استهجاننا من المشروع تخصيصه باباً خاصاً بـ"بلدية بيروت" كرس فيه الظلم المزمن اللاحق بالعاصمة، إذ ألغى "بلدية بيروت"، المطبوع اسمها منذ عشرات السنين في ذاكرة البيارتة لدورها الوطني والتنموي والخدماتي، واستبدلها بـ"مجلس مدينة بيروت" ووضع لـمجلس إدارته شروطاً متشددة في اتخاذ القرارات الحيوية، وزاد من صلاحيات محافظ المدينة، ما يفقد المجلس صلاحياته ويعرضه للفشل والشلل، وكأنه مكتوب على البيارتة أن يبقى الأقضية، الأمر الذي يهدد وحدة العاصمة والعلاقة بين مكوناتها الطائفية. في المقابل أبقى المشروع على البلديات في كل المناطق اللبنانية، وعزز من دورها، بحيث أصبح في إمكانها إنماء بلداتها، وخدمة مواطنيها بطريقة أسرع وفاعلية أكبر.
مما تقدم يتبين أن الباب الخامس من مشروع قانون اللامركزية الإدارية المتعلق بمدينة بيروت يتعارض مع الغاية المبتغاة من المشروع. لذا، يناشد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام، ومعالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق، إلغاء هذا الباب من المشروع وكل ما يتعلق به في الأبواب الأخرى، والإبقاء على بلدية بيروت، والآلية المتبعة في انتخاب المجلس البلدي، وإعطاء هذا المجلس صلاحيات تتفيذية، عملاً بمبدأ المساواة مع سائر البلديات، ما يسمح له بالارتقاء بالعاصمة إلى مستوى العواصم الراقية.
وأخيراً، يعاهد الاتحاد أهل بيروت المحروسة بأنه سيتابع هذا الموضوع حتى الوصول إلى خواتيمه التي ترضي رغباتهم وتحقق تطلعاتهم وتخدم مصالحهم.
صدر في 24/4/2014