حين حصل الرئيس سعد الحريري على شبه إجماع في الاستشارات النيابية لتكليفه تشكيل الحكومة تفاءلنا بنوايا الخصوم السياسيين، واعتبرنا موقفهم خطوة لملاقاة الرئيس الحريري في منتصف الطريق للنهوض بدولة المؤسسات. وبعد أن انتهى مخاض تأليف الحكومة، وبات الرئيس المكلف قاب قوسين من إعلان تشكيلة الحكومة العتيدة، تفاجأ اللبنانيون بافتعال ما يسمى بعقدة "سنة 8 آذار" التي لا ترتكز إلى المعايير التي اعتمدت في التشكيلة الحكومية التي توافق عليها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع دولة الرئيس المكلف سعد الحريري، وهما الطرفان المعنيان وحدهما بتشكيل الحكومة بحسب اتفاق الطائف الذي تترجم دستوراً للبلاد. فالنواب السنة من خارج تيار المستقبل هما عشرة نواب تجمع ستة منهم في اللحظة الأخيرة، علماً أن أربعة من هؤلاء النواب الستة هم أعضاء في كتل نيابية أخرى سبق وشاركوا في الاستشارات النيابية كجزء من كتل نيابية أخرى. إن هذه الازدواجية في الانتماء تفتح الباب أمام 19 نائباً مسيحياً موزعين على كتل نيابية مختلفة للتجمع في كتلة مسيحية تطالب بتمثيلها بعدد من الوزراء يتلاءم مع عدد أعضاء الكتلة الجديدة، وبالتالي سيعيد مسألة تشكيل الحكومة إلى المربع الأول.
إن هذه العقدة المفتعلة عشية إعلان تشكيل الحكومة تنم عن نية من حاكها إما بضرب اتفاق الطائف عن طريق خلق أعراف جديدة تهدف إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وإما لمنع تشكيل الحكومة كرد إقليمي على العقوبات الأميركية على إيران، وإما لتكريس دور النظام السوري بفرض أحد النواب الموالين له في الحكومة الجديدة.
إن اتحاد جمعيات العائلات البيروتية يرفض رفضاً قاطعاً المس باتفاق الطائف، ويدين الأبواق التي تتعرض لدولة الرئيس المكلف سعد الحريري، ويؤكد أن صلاحيات رئيس الحكومة خط أحمر غير قابلة للاقتناص والتعدي. ومن المؤسف أن تحاول جهة سياسية مذهبية افتعال شرخ في جهة سياسية أخرى. فنظامنا الديمقراطي لا يحتمل إعطاء حق الفيتو وتقرير المصير لأية جهة طائفية أو سياسية، والوضع الاقتصادي المتردي في البلاد يتطلب من الجميع صحوة ضمير قبل أن يسبق السيف العزل.