تصريح رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية الدكتور فوزي زيدان بعد لقاء الهيئة الإدارية للاتحاد معالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي
القرار الفضيحة .. بئس الزمن الرديء
من وزارة العدل التي ترفع شعار "العدل أساس الملك" والذي تحول بفضل محكمة استثنائية إلى "الظلم أساس الهلك" نتيجة المحسوبية والولاءات السياسية لدى أعضائها، حيث تجلى الظلم بقرارها الشائن بإخلاء سبيل مجرم نقل متفجرات بسيارته من بلد يضمر نظامه الحقد على اللبنانيين كي يستخدمها في قتل شخصيات دينة وسياسية ومواطنين أبرياء.
ومن هذه الوزارة نقول إن هذه المحكمة، التي لم يعد لمثلها وجود في الدول المتقدمة، حكمت على هذا المجرم، بإسم الشعب اللبناني والشعب منها براء، بالحبس أربع سنوات لنقله متفجرات في سيارته، متغاضية عن اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة عن التهمة الأساس وهي القتل وإثارة الفتنة الطائفية في لبنان والعمالة لدولة أجنبية. وبدلاً من أن تعمد محكمة التمييز العسكرية على إعادة محاكمته وهو موقوفاً على جرائمه كلها إذ بها تطلق سراحه لتتابع محاكمته وهو حر طليق. وفي اعتقادنا أن حكمها النهائي، بتركيبتها الحالية، لا يبشر بأي تغيير في الحكم الأول.
ولقد أثار قرار المحكمة بإطلاق سراح المجرم ميشال سماحة ثائرة غالبية اللبنانيين التي اعتبرته قراراً مسيّساً ومنحازاً لصالح فريق سياسي وآخر إقليمي لا يريدان الخير للبنان. وكان عليها لدى اتخاذ قرارها الأخذ في الاعتبار فداحة الجريمة والأوضاع السياسية المأزومة.
واتحاد جمعيات العائلات البيروتية إذ يدين بشدة قرار إطلاق سراح سماحة ويمثّل تحدياً لمشاعر اللبنانيين الذين يعيشون منذ سنوات في أجواء الاغتيالات السياسية والتوترات الأمنية والتشنجات الطائفية والمذهبية، يعتبره وصمة عار على جبين القضاء.
وتداول الاتحاد القرار الفضيحة مع معالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي نكن له كل مودة وتقدير لمواقفه الوطنية الصلبة التي تعبر عن نبض الشارع السيادي، وأبلغناه تحيات أهل العاصمة ومحبتهم له وموقف الاتحاد من المحاكم الاستثنائية ودعمنا للإجراءات التي يعمل عليها وهي:
1-تحويل ملف المجرم سماحة على المجلس العدلي، لأن الجريمة التي كان يخطط لتنفيذها كانت ستؤدي لو لم يتم كشفها إلى تفجير الوحدة الوطنية.
2-وإذا تعذّر ذلك، لأسباب ليست خافية على أحد، وكان لا بد من المضي بمحاكمته أمام المحكمة ذاتها، فإننا نرفض أن تتابع هيئتها الحالية المحاكمة ونطالب بإعادة تشكيلها من غير الأعضاء الحاليين.
3-إلغاء المحكمة العسكرية، أو تعديل صلاحياتها بحيث تكون مهمتها محاكمة العسكريين فقط، وتحديد القضايا التي تحال عليها.
إننا نشكر معالي اللواء ريفي على مشاعره الطيبة تجاه الاتحاد وعائلاته وأهل بيروت ومساعيه الحثيثة من أجل إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها. ونغتنمها مناسبة لنحيي من وزارة العدل كل الذين أبدوا غضبهم وسخطهم على القرار الفضيحة، ونحيي روح الشهيد البطل اللواء وسام الحسن الذي كانت له ولرجال شعبة المعلومات الأشاوس الفضل في إنقاذ لبنان من جريمة إرهابية بطلها يسرح ويمرح حراً طليقاً. بئس الزمن الرديء ..